کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان در محدوده شهر به عهده شهرداری‌ها گذاشته شده و وظیفه شهرداری‌ها با رعایت مقررات بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری‌ها صدور پروانه ساختمانی است.

به استناد مواد 100 و 101 قانون شهرداری‌ها و ماده 2 و تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا،شهرک و نحوه تعیین آنها صدور پروانه ساختمانی و دیگر مجوزهای قانونی مذکور در مواد فوق‌الذکر در حریم شهرها جزو وظایف شهرداری‌ها تلقی می‌شود.

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و مطابق این ماده، رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری درخصوص عوارض و بهای خدمات ارائه شدۀ شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و قوۀ قضائیه و شوراهای اسلامی شهر ارجاع می شود وتصمیم کمیسیون مزبور قطعی است

بزرگترین مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، کمیسیون ماده 100 می باشد که این کمیسیون از سه عضو اصلی و 11 تبصره و 7 کمیسیون به شرح ذیل تشکیل گردیده:اعضای کمیسیون ماده 100 :1- نماینده دادگستری2- نماینده شورای شهر3-نماینده فرمانداری4-یک نماینده از شهرداری حضور دارد که حق رای ندارد.

بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، مصوب 1370، مالک می‌تواند با تقدیم دادخواست، قیمت زمین، ملک یا بنا را به نرخ روز مطالبه کند؛ بنابراین نمی‌توان شهرداری را به انتقال ملک به مالک محکوم کرد.

الف ـ ثبت نام از متقاضی‌

ب ـ امتحان ورودی مطابق با مفاد دستورالعمل امتحان که به تصویب شهرداری می‌رسد

پ ـ تحقیق در مورد صلاحیت اخلاقی و اجتماعی متقاضی‌

ت ـ مصاحبه حضوری‌

ث ـ صدور پروانه تاکسیرانی مطابق مقررات توسط شهرداری و در قبال اخذ گواهینامه معتبر رانندگی‌

تملک املاک واقع در طرح های شهرداری در تعارض با حق مالکیت خصوصی است که یکی از مهم ترین حقوق اشخاص در نظر قانون گذار می باشد. به همین علت، تملک چنین املاکی محدود به شرایط معین و منوط به رعایت تشریفات مقرر در قانون می باشد؛ در صورت عدم رعایت مقررات، مالکین این قبیل املاک می توانند علیه شهرداری اقامه دعوا نموده و حقوق تضییع شده خود را مطالبه نمایند.

رای صادره از کمیسیون شهرداری قطعی بوده و باید اجرا شود. امّا در مواردی حتی امکان شکایت از این رای نیز وجود دارد.چنین شکایتی باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود. آن هم از این جهت که در صدور رای مذکور، قوانین و مقررات نقض شده و یا به کلی بر خلاف قوانین بوده است.